تطور الضرائب وكيف تستخدم الهيئات الحكومية الضرائب لتحقيق أهداف سياستها

تعتبر الضرائب جزءاً من الحضارة الإنسانية منذ آلاف السنين، وكانت تُفرض على شكل عمالة أو سلع وغالباً ما تُستخدم لتمويل الأشغال العامة من الطرق والمباني، وبمرور الوقت تطورت أنواع وطرق فرض الضرائب وكذلك الأغراض التي يتم تحصيل الضرائب من أجلها.

ما هو مفهوم الضرائب ولماذا هو مهم؟

الضرائب هي عبارة عن مدفوعات أو رسوم إلزامية تفرضها الحكومة على الأفراد أو الشركات، عادةً ما يتم حساب هذه المدفوعات كنسبة مئوية من الدخل أو الأرباح أو الممتلكات أو السلع أو الخدمات، بهدف تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطرق ورواتب الموظفين في الجهات الحكومية.

يُعدّ النظام الضريبي مهماً لأنه مكوناً أساسياً للتمويل الحكومي ويلعب دوراً أساسياً في تشكيل السياسة الاقتصادية وإعادة توزيع الدخل والثروة والحد من بعض الممارسات الشرائية الغير مرغوب فيها داخل المجتمع.

ما هو تاريخ الضرائب وكيف تطورت بمرور الوقت؟ وكيف تبنت الدولة سياسة الضرائب؟

كانت الضرائب جزءاً لا يتجزأ من الحضارة الإنسانية على مر السنين، ويعود أصل الضرائب إلى الحضارات القديمة، حيث كانت مصر القديمة أول نظام ضرائب معروف منذ حوالي 3000 عام قبل الميلاد وكان يدفع المزارعين جزء من محاصيلهم كضرائب للفرعون، وكانت الضرائب في اليونان تُفرض على الممتلكات والتجارة والواردات، وكانت تجمع الضرائب في روما من الأفراد المنشآت وكثيراً ما كانت تُستخدم لتمويل حروبهم.

خلال العصور الوسطى، فرض الملوك الأوروبيون الضرائب على رعاياهم لتمويل الحروب والحفاظ على محاكمهم الملكية، ومن ثم أصبحت أنظمة الضرائب خلال عصر النهضة أكثر تعقيداً مع إدخال ضرائب الدخل وأشكال أخرى من الضرائب كضريبة الدخل التصاعدية في أواخر القرن السادس عشر، والتي كانت تستند إلى القدرة على الدفع.

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، أدت الثورة الصناعية إلى زيادة النمو الاقتصادي، مما أدى بدوره إلى زيادة الإيرادات الضريبية، وبدأت الحكومات في استخدام الضرائب لتمويل البنى التحتية والبرامج الاجتماعية بما في ذلك التعليم العام والرعاية الصحية.

في القرن العشرين أصبحت أنظمة الضرائب أكثر تفصيلاً وجزءاً من سياسة الحكومات في عصرنا الحديث، وبدأت الحكومات في استخدام الضرائب لتمويل الخدمات العامة ودعم البرامج الاجتماعية وتنظيم الاقتصاد والدفاع الوطني، مما يعكس تطور الضرائب الاحتياجات المتغيرة للمجتمع ودور الحكومة في تلبية احتياجاته.

في يومنا هذا، أنشأت معظم الحكومات أنظمة ضريبية تستند إلى مزيج من العوامل السابقة مع فرض ضرائب على الدخل والممتلكات والاستهلاك وهي الأكثر شيوعاً، حيث تعتمد السياسات الضريبية المحددة التي تتبناها كل حكومة على العديد من العوامل مثل هيكلها الاقتصادي، والأيديولوجية السياسية، والقيم الاجتماعية.

ما هي خصائص الضرائب؟

• الضريبة تفرض بصورة نقدية:

  كانت تجبى الضرائب في العصور القديمة والوسطى أما بصورة نقدية أو بصورة عينية، أما في وقتنا الحاضر من غير الممكن أن تجبى بصورة عينية.

• الضريبة تفرض وفقاً لقدرة المكلفين:

  تفرض الضريبة على كل شخص قادر على الدفع وفقاً لمقدرته المالية سواءً كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين، بحيث يساهم كل أفراد المجتمع في تحمل أعباء الدولة تبعا لمقدرتهم النسبية على الدفع.

• الضريبة تدفع بصفة نهائية:

  إن مبلغ الضريبة المستحق والمحصل من المُكلف بدفع الضريبة لا يمكن استرجاعه أو المطالبة به ولكن يدفع بشكل نهائي.

• الضريبة فريضة إجبارية:

  إن جباية الضريبة يعد من أعمال الدولة وهي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في فرضها وذلك بواسطة القانون وبصفة جبرية، وما يُرتب عليها وضع النظام القانوني للضريبة من ناحية تحديد المبالغ وإلزامية دفعها، وفي حال امتنع المُكلف عن دفعها يعتبر متهرب من الضريبة بنص القانون.

• الضريبة تفرض بدون مقابل لتحقيق منفعة عامة:

  لا يحصل المُكلف بدفع ضرائبه على مقابل يعود عليه بالنفع المباشر، ويقوم بأدائها مساهمة منه كعضو داخل المجتمع في تحمل الأعباء العامة حيث تلتزم الدولة باستخدام حصيلتها لتقديم الخدمات لمواطنين الدولة بشكل عام.

ما هي أنواع الضرائب المختلفة وكيف يتم تحصيلها؟

يمكن تقسيم الضرائب الأكثر شيوعاً إلى ثلاث مجموعات: الضرائب على ما تكسبه، والضرائب على ما تشتريه، والضرائب على ما تملكه.

النوع الأول: ضرائب على ما تكسبه

• ضرائب الدخل الفردي:

  تُدفع ضريبة الدخل الفردي (ضريبة الدخل الشخصي) على الأجور أو المرتبات أو الاستثمارات أو غيرها من أشكال الدخل التي يكسبها الفرد أو الأسرة، عادة ما تكون ضريبة تصاعدية مما يعني كلما ارتفع الدخل ارتفع معدل الضريبة.

• ضرائب دخل الشركات ((CIT:

  تُفرض على الأرباح التي تحققها الشركات، وعادة ما يتم فرضها من قبل الحكومات، كنسبة من صافي الأرباح، من خلال الإيرادات (ما تحققه الشركة من مبيعات) مطروحاً منها النفقات (تكاليف ممارسة الأعمال التجارية).

• ضرائب الرواتب:

  تُدفع هذه الضريبة من أجور ورواتب الموظفين لتمويل برامج التأمين الاجتماعي مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ويكون الموظفين على دراية بدفع مبلغ ضريبة الرواتب لصاحب العمل ليتم دفعها للحكومة نيابة عنهم.

• ضرائب أرباح رأس المال:

  تشمل الأصول الرأسمالية عموماً لكل شيء مملوك ومستخدم للأغراض الشخصية أو للاستثمار كالأسهم والسندات والمنازل والسيارات، وكلما ازدادت قيمة أحد هذه الأصول تكون النتيجة ما يسمى "مكسب رأس المال"، وهي الفرق بين سعر شراء الأصل والسعر الذي تم بيعه به.

النوع الثاني: الضرائب على ما تشتريه

• ضرائب المبيعات:

  هي شكل من أشكال ضريبة الاستهلاك المفروضة على مبيعات التجزئة للسلع والخدمات، عادة ما يتم احتسابها كنسبة مئة من سعر البيع ويتم تحصيلها من قبل البائع.

• إجمالي الضرائب الإيرادات:

  تشير إلى مقدار الضرائب التي تدفعها الشركات على إجمالي إيراداتها أو دخلها، ويختلف مقدار الضرائب باختلاف القوانين والأنظمة الخاصة بالبلد الذي تعمل به.

• ضرائب القيمة المضافة (VAT):

  يتم تطبيقها على السلع والخدمات في كل من مراحل الإنتاج والتوزيع، ويمكن تحصيلها من قبل الشركات نيابة عن الحكومة وتحويلها دورياً إلى مصلحة الضرائب.

• ضرائب السلع الانتقائية:

  هي ضريبة مفروضة على سلع أو خدمات معينة عادة ما تعتبر ضارة أو غير أساسية، وتشكل حصة صغيرة ومتقلبة نسبياً من إجمالي تحصيل الضرائب.

النوع الثالث: الضرائب على الأشياء التي تمتلكها

• الضرائب العقارية:

  تُفرض ضرائب الملكية بشكل أساسي على الممتلكات غير المنقولة مثل الأراضي والمباني، بشكل عام تكون الضرائب على الممتلكات العقارية مستقرة نسبياً ومحايدة وشفافة.

• ضرائب الممتلكات الشخصية المادية (TPP):

  هي ضرائب التي يتم تقييمها على الممتلكات الشخصية الماديةمثل السيارات والقوارب والمعدات والأثاث والممتلكات الأخرى الغير عقارية، ويتم احتساب ضريبتها على أساس قيمة الممتلكات.

• ضرائب التركات والميراث:

  تُفرض على نقل الممتلكات أو الأصول بعد وفاة شخص ما إلى ورثته أو المستفيدين منه، في حين يتم دفع ضرائب التركة قبل توزيع الأصول على الورثة، ويتم دفع ضرائب الميراث من قبل أولئك الذين يرثون الممتلكات، وعادة ما يتم إقران كلتا الضريبتين "بضريبة الهبة" بحيث لا يمكن تجنبها عن طريق نقل الملكية قبل الوفاة.

أنظمة فينيكس متوافقة مع الانظمة الضريبية للهيئات الحكومية

تقدم أنظمة فينيكس حلول برمجية تمكنك من حساب ضريبة القيمة المضافة بدقة استناداً إلى قوانين ولوائح البلدان المختلفة، بطريقة سهلة الاستخدام وموثقة ومُحدثة لتبسيط عملياتك الضريبية وتضمن لك الامتثال للوائح الضريبية الخاصة ببلدك، ويجب أخد بالاعتبار ما يلي:

• تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة:

  تختلف معدلات ضريبة القيمة المضافة حسب البلد وأحياناً حسب فئة المنتج أو الخدمة، وستحتاج إلى تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة المناسب لخدماتك وتطبيقه على مبيعاتك.

• حساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة VAT) :(

  بمجرد معرفة معدل ضريبة القيمة المضافة، يمكنك حساب مبلغ ضريبة القيمة المضافة بضرب سعر البيع مع معدل ضريبة القيمة المضافة، وعلى سبيل المثال، إذا كان معدل ضريبة القيمة المضافة 20٪ وكان سعر البيع 100 دولار، فسيكون مبلغ ضريبة القيمة المضافة 20 دولاراً.

• أضف مبلغ ضريبة القيمة المضافة إلى سعر البيع للحصول على سعر (TTC):

  وهو السعر الإجمالي الذي يدفعه العميل بما في ذلك جميع الضرائب، ويمكنك حساب سعر TTC بإضافة مبلغ ضريبة القيمة المضافة إلى سعر البيع، وعلى سبيل المثال كما ذكرنا أعلاه سيكون سعر البيع 120 دولاراً (100 دولار + 20 دولار).

• جمع الضرائب وتحويلها:

  تكون بتحصيل ضرائب ضريبة القيمة المضافةVAT  و TTC من العملاء وربطها مع مصلحة الضرائب المناسبة اعتماداً على قوانين البلد الضريبية.

• كشف ضريبة القيمة المضافة:

  من المهم الاحتفاظ بسجلات دقيقة وصحيحة للمبيعات والضرائب المحصلة، بالإضافة إلى أي ضرائب مدفوعة للحكومة، مما سيساعدك في الامتثال الضريبي وإعداد التقارير كمعرفة قيمة الضريبة والمواد الخاضعة للضريبة وتفاصيل العمليات وغيرها.

كيف تختلف السياسات الضريبية في البلدان المختلفة، وماذا يمكن أن نتعلم من هذه الاختلافات؟

يمكن أن تختلف السياسات الضريبية اختلافاً كبيراً بين البلدان، اعتماداً على عوامل مثل حجم الاقتصاد وهيكل الحكومة ومستوى التنمية والقيم الثقافية، وتشمل بعض الاختلافات الرئيسية في السياسات الضريبية بين البلدان ما يلي:

• معدلات الضرائب:

  يمكن أن تتباين معدلات الضريبة المُطبقة على الدخل والاستهلاك والممتلكات وأشكال الثروة الأخرى بشكل كبير بين البلدان وحسب ظروفهم الاقتصادية، فعلى سبيل المثال لدى بعض البلدان نظام ضريبة الدخل التصاعدية فيها يدفع أصحاب الدخول الأعلى نسبة مئوية أعلى من دخلهم كضرائب، في حين أن البلدان الأخرى لديها معدل ضرائب ثابت يدفع الجميع نفس النسبة المئوية.

• إدارة الضرائب:

  يمكن أن تختلف طريقة جمع الضريبة وفرضها، لدى بعض البلدان سلطة ضريبية مركزية بينما يعتمد البعض الآخر على السلطات الإقليمية أو المحلية، على سبيل المثال في بعض البلدان يتم تحصيل الضرائب إلى حد كبير من خلال ضرائب الدخل الفردي أو الإبلاغ الذاتي، بينما في بلدان أخرى تلعب الحكومة دوراً أكثر نشاطاً في ضمان الامتثال الضريبي.

• الإعفاءات والخصومات الضريبية:

  لدى البلدان المختلفة قواعد متفاوتة فيما يتعلق بالإعفاءات والخصومات الضريبية، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مقدار الضريبة التي يدفعها الأفراد والشركات، وعلى سبيل المثال تقدم العديد من البلدان حوافز ضريبية لتشجيع سلوكيات وأنشطة معينة كالاستثمار في الطاقة المتجددة أو البحث والتطوير أو التبرعات الخيرية، حيث يمكن أن تأخذ هذه الحوافز شكل إعفاءات أو خصومات ضريبية.

مما سبق، تلعب السياسات الضريبية دوراً مهماً في تشكيل الاقتصاد والمجتمع في بلد ما، يمكننا أن نتعلم الكثير عن كيفية تعامل البلدان المختلفة مع السياسة المالية ومدى فعالية السياسات الضريبية المختلفة، على سبيل المثال يمكننا مقارنة معدلات الضرائب والحوافز في البلدان ذات الأنظمة الاقتصادية المماثلة وتقييم السياسات الأكثر فعالية في تعزيز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.

ما هو مستقبل الضرائب وكيف يمكن أن تتطور استجابة للتغيرات التكنولوجية والاجتماعية؟

يتأثر مستقبل الضرائب بعوامل مختلفة مثل التقدم التكنولوجي والظروف الاقتصادية والأولويات السياسية، ومن أبرز الاتجاهات التي من المحتمل أن تؤثر على شكل مستقبل الضرائب:

• العولمة:

  من المرجح أن يكون للترابط المتزايد في الاقتصاد العالمي تأثير كبير على السياسات الضريبية، حيث لن تكون السلطات الضريبية هي النقطة الوحيدة لمعالجة البيانات وتقييم الضرائب، وبدلاً من ذلك ستتم إدارة الضرائب ضمن شبكة مرنة من الجهات الفاعلة الموثوقة التي تتفاعل بسلاسة دون الاعتماد على نقطة واحدة، وبالتالي فإن عمليات إدارة الضرائب ستكون بشكل متزايد في الوقت الحقيقي أو قريبة من الوقت الحقيقي. 

• أتمتة البيانات ورقمنتها:

  يقدم استخدام التكنولوجيا المتزايد القدرة على معالجة الفجوات المختلفة وتحديد اللاعبين داخل اقتصاد الظل، وبالتالي خلق فرصة لاسترداد الإيرادات الضريبية المفقودة وتحسين الروح المعنوية لدافعي الضرائب واستعادة الثقة في النظام الضريبي، ويمكن للحلول التقنية أن تقلل بشكل كبير من مستوى النشاط غير الرسمي وتُحدث ثورة في عمليات وتنظيم السلطات الضريبية بالإضافة إلى تفاعلها وعلاقاتها مع دافعي الضرائب، حيث تُعدّ الفواتير الإلكترونية الإلزامية والزيادة في استخدام المدفوعات الإلكترونية مجرد خيارين للرقمنة يمكن أن يساعدا في الحد من خسارة الإيرادات الضريبية الناشئة عن اقتصاد الظل.

خاتمة

تعتبر الضرائب اليوم نظاماً معقداً ومتعدد الأوجه يختلف اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر، ولكنها حتميّة في عالم دائم التغيّر لمعظم فترات التاريخ البشري كما عبّر بنجامين فرانكلين "لا شيء حتمي كالموت والضرائب".